داهاتوو

MOC.OOTAHAD
selcitrA seidutS erutuF
MOC.OOTAHAD

کدام وجود؟ کدام حق؟

نویسنده: وفا حکیمی

در این نوشتار سعی براین است که در بیانی کوتاه بحثی پیرامون مفهوم حق اقلیتهای قومی در ارتباط با وجود و کلیت ملت کرد با تکیه بر دو مفهوم وجود و حق مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور لازم است که در ابتدای بحث مواردی را برای فهم بهتر این رابطه به میان بیاید تا اینکه در ادامه ی بحث بیشتر قابل درک شد.این مفاهیم در کل، بحث کوتاهی است در مورد چگونگی خوانش از علم، که در اینجا به عنوان خوانش رسمی یاد شده است، برای درک بهتر نظم دهی به وسیله ی علم در دنیای مدرن به میان می آید. در پایان نوشتار با بررسی این نوع روابط سعی می شود که صورتی دیگر یا معنایی دیگر از مفهوم حق در اصطلاح حق اقلیت های قومی، آشکار کرد. فهمی که این حقوق را با توجه به خوانش پوزیتویستی از حق، معنایی است که به نحو فزاینده ای در پی تبیین نظم در روابط بین الملل و منطقه باشد.

تسلط یافتن مفاهیم و کارکردهای علوم طبیعی و تجربی بر کلیت علم،موجبی برای بی اعتنایی نسبی نسبت به شناخت و فهم کلی هستی در معرفت شناسی و هستی شناسی حوزه های عام و اصلی علوم انسانی شد. به دنبال آن تاثیرپذیری روز افزون دانش اجتماعی از روند رو به جلو تکنولوژی و علوم دقیقه و کاربردهای عام از مفهوم تجربه در معانی هیومی آن، شکل بندی دانش اجتماعی بیشتر براساس خوانشی بود که انسان از علوم طبیعی و تجربی درباره ی جهان بیرونی داشت. به همین علت همانطوری که در علوم طبیعی و تجربی شاهد تقسیم بندی علم مبتنی بر ابژه های مورد بررسی هستیم .این نوع تقسیم بندی در رابطه با دانش اجتماعی به صورت بیشترتخصصی شدن رشته های علوم انسانی با توجه به تعیین ابژه های مورد بررسی صورت گرفت.و مبتنی بر همین امر،تداخل داشتن علوم انسانی در یک کلیت عام و یک پارچه منسوخ و غیرعلمی قلمداد میشد. یعنی خوانش های مختلف از یک پدیده یا ابژه اما بدون در نظر گرفتن اهمیت و کاربرد بهم پیوستی این علوم در یک موضوع معین. در کنار این مسئله داشتن ادعا نسبت به اسطوره زدایی و حذف متافیزیک از دانش نوین به عنوان امری غیر علمی، علتی شد برای اینکه شناخت و بررسی علمی نوین فارغ از داوری و یا تحلیل مبتنی بر ارزش اخلاقی و یا هر قالب ارزشی دیگر باشد(کاپلستون،ج9،ص92، 1386).

درست همانطورکه در علوم طبیعی یک ابژه ی بی جان بدون تداخل داوری مبنی بر ارزش قضاوت بر مفید یا غیر مفید بودن آن مورد بررسی قرار می گیرد. چون در واقع هستی آن برای وجودی بیشتر ابزاری است، برخلاف آن وجودی که انسان در این هستی دارد.این بیگانگی دانش با امر ارزشی و اختصاص دادن اخلاق به یک رشته ی فلسفی صرف در حوزه ی آکادمیک، موجبی برای بکارگیری مفهوم فایده داشتن یا نداشتن در حوزه های دانش اجتماعی نیز به صورتی عام شده است.(Badiou،p2،2001) به همین خاطر همراه با این تفکیک سازی دانش اجتماعی، بیشتر از آنکه معرف یک شناخت و هستی شناختی از موضوعات جهانی باشد، به شکل متد یا روشهایی درآمد که تمایلی به امر شناخت نداشته و به طور فزاینده ای کاربرد یک فن را همانند حوزه های تکنولوژی دارند. با تهی شدن علم از معنا، علوم انسانی همانند دیگر علوم بیشتر تعبیری بر مهندسی کردن ابژه های مورد نظر خویش را دارد. مفاهیمی همچون تنظیم زندگی شادمانه، مهندسی کردن اجتماع و انسان و قائل شدن ساختارهای برای آن ویا مدیریت کردن سیاست روزانه همه ناشی از این فهم نوین از دانش مبتنی بر فن است.

در کنار این بحث، اجتماع انسانی نیز متاثر از این روند از کلیت خارج شده و به موازات تقسیم بندی علم در سطوح مختلف همانند ابژه های مورد بررسی، از هم تفکیک شده اند. این تقسیم بندی در حوزه های مختلف به حالت فردی یا جمعی براساس تعاریفی از مفاهیمی که ابژه های مورد نظر توانایی جایگیری در آن را دارند، صورت گرفته و در ادامه این روند ابژه های منفک مبتنی بر آنچه شناسانده شده اند کارکردهای خاصی به آنها اختصاص داده که باید بر مبنای همان ساختار فعالیت داشته باشند. ابژه های منفک شده در حوزه های گوناگونی بر اساس بیولوژیکی، روانشناختی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و .... توانایی تقسیم بندی را دارند که با توجه ایدئولوژی غالب تجویز شده، صادر می شود. به عنوان مثال میتوان به تقسیم بندی مبتنی بر امر سیاسی اشاره کرد که در آن ساختار کل جامعه به ابژه های گوناگونی در ساختارهای جدا از هم تبدیل میشود. تبدیل جنبش و مبارزه ی سیاسی به ابژه های مختلف چون جنبش زنان، کارگری و یا دانشجویی وسپس تقلیل آنها به مجموعه ای از اصناف اجتماعی که هر یک مجزا و فارغ از امر سیاسی به کسب منافع گروهی و صنفی خود مبتنی بر آنچه میتواند کارکرد آنها بوده در کلیت اجتماع فعالیت داشته باشند.

در اینجا دانش حقوق با این مسئله چگونه برخورد میکند؟نقش دانش حقوق در اینجا چه چیزی میتواند باشد؟ ویا شناخت دانش حقوق نسبت به چنین پدیده هایی به چه شکلی است؟ قبل از جواب دادن به این پرسشها لازم است تعیین کنیم که با کدام دانش حقوقی به جواب چنین پرسش هایی بپردازیم.

یکی از جوانب خیلی مهمی که در دنیای لیبرال دمکراسی از آن حرف به میان می آید و به عنوان نقطه ی قوت تاریخی و فکری این مکتب معرفی میگردد، بکارگیری مفاهیمی چون بودن حاکمیت قانون،داشتن حق، وجود حق های اولیه ی زندگی و دیگر مفاهیمی از این قبیل است. حال آنچه برای بررسی در این نوشتار اهمیت دارد، چگونگی اعطاء این حق و مشروعیت دادن به آنها است و همچنین منبع این روابودگی حق مشروع به چه شیوه ای تامین میگردد. در اینجا جدا از بحث تاریخی پیرامون چگونگی گذر مفهوم حق در چرخه ی فلسفی لیبرالیسم و بررسی برخی از مباحث در رابطه با تاثیرات مادی و غیر مادی در تبیین این مفهوم باید گفت اصلی ترین مفهومی که برای تولید و تضمین حق در چهارچوبی واقعی و انضمامی، مفهوم دولت به عنوان قانونگذار است، یعنی همان نهادی که ایجاد، اجرا و تضمین حق مورد توزیع و قبول خود را به جود آورده و دربردارد. (جدا از بحث های ریزی که در رابطه با تصویب و چگونگی به قانون درآمدن). با چنین وصفی از چگونگی فرایند حق دهی در دنیای کنونی ما از دانش رسمی حقوق سخن به میان می آوریم. یعنی همان حقوق پوزیتویستی که در این نگرش حقوقی نسبت به قضایای حق و دیگر مسایل حقوقی به طور کلی با فهمی از قانونی که هست و لاجرم از یک سیستم سیاسی مشروع توزیع شده باشد و شناخت خود را از طریق این مفاهیم انجام می دهد.

برای فهم بهتر لازم است توضیح داد، با توجه به بحث هایی که در رابطه با روند تعویض چگونگی علم در قرون اخیر مطرح شد، دانش حقوقی هم نیز از این چرخش مستثنی نبوده و به وسیله ی برخی از فیلسوفان حقوقی چون هانس کلسن سعی بر استقلال علم حقوق از دیگر علوم شده است. که بر اساس این فرایند دانش حقوق از تمام مباحث دیگر حوزه ی دانش اجتماعی خارج شده و لاجرم وابسته به محدوده ای از اصول و کارکردهای خاص به خود است.(Hans kelsen،p115،2006)که اصول و ابزار همچون یک فرمول فنی-ابزاری در رابطه با قانون موضوعه عمل می کنند و در تحلیل های حقوقی همانگونه از قبل اشاره شد ما شاهد تحلیلی مبتنی بر امر اخلاقی یا سیاسی و یا هر دانشی دیگر نداریم(هارت،ص29، 1388)، و به طور اساسی آنها در چهارچوب مقولات خاص خود هستند و آنچه برای این خوانش از دانش حقوق می ماند و اهمیت دارد بررسی کردن پدیده/ابژه های خارجی از این لحاظ که مستند به هنجار قانونی بوده اند یا نه. در واقع آنچه در اینجا اتفاق میافتد مهندسی کردن جامعه با ابزار قانونی به روش حقوقی است.

با این اوصاف، از کدام مفهوم حق باید سخن گفت؟ آنچه در رابطه ی با تعریف کلی از مفهوم و عبارت حق به طور متعارف می شود: وجود امتیازی است که قانونگذار به شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) اختصاص می دهد.اما در گستره ای بزرگتر و فلسفی تر می توان گفت هرچند این حق از جانب دولت (در معنای عام) است اما برای در برگرفتن این حق مسئله یا ماهیت و فهم از تاریخی بودن سوژه ی محق یا واجد حق باید در نظر گرفته شود تا اینکه در معنای واقعی خود یعنی نزدیک شدن امر واقع با تمایلات و خواسته های مطلوب سوژه ی محق، تا حدی بدرستی بیانجامد.لازم است در اینجا توضیح داد که در فهم عبارت حق، درگیری سوژه با تمایلات و یا در کل مطالبات خودانگیخته اش جدا از فهم ایده ئالیستی یا اخلاقی از مسئله ی حق و یا سوژه ی منتزع از واقع بوده، بلکه سوژه ی مبتنی بر وجود تاریخی در امر واقع سیاسی-اجتماعی خود است.

در واقع باید گفت تعیین کردنی که با توجه به خوانشی از دانش و کلیت جهان به صورت رسمی وجود دارد و بیشتر حوزه های عملی سیاسی-حقوقی را به خود اختصاص داده است، باعث می شود سوژه ی موجد حق، تبدیل به ابژه ی متعیین شود و این شناخت از ابژه ضرورتاٌ غیر تاریخی و خارج از خواسته ی مطلوب سوژه است وبا اخته کردن سوژه به وسیله ی سوار کردن حق بر او، کاربرد همان دانش حقوقی از پوزیتویستی حقوقی است که به مهندسی کردن ابژه های اجتماعی، از لحاظ قانونی می پردازد. در واقع کارکرد حقوق در اینجا تعیین نقش ابژه ها در جامعه بر اساس امر قانونی است که حتی چگونگی رسیدن به این حقوق هم برای ابژه ها ترسیم شده و در منظر سیستم، قانونی و مجاز است. پس در اینجا سیستم، کلیت حق قابل استیفا را برای ابژه های اجتماعی در کنار مسیر و نحوی استیفای قانونی آن را ترسیم کرده است.و هر آنچه خارج از این چهارچوب باشد چه از لحاظ کلیت مفهوم حق و چه از نظر نحوه ی استیفای آن غیر قانونی و در برخی از موارد همراه با خشونت و جرم تعبیر میشود وحتی برای خطرناکتر جلوه دادن این نوع از خواسته از واژه های چون وجودی ضد امنیت ملی یا جهانی و تروریسم برای آنها استفاده می شود. با این وصف کاربرد قانون/حقوق از جنبه ای که خواستار برقراری عدالت است دور شده و بیشتر جنبه ی نظم قانونی را به همراه دارد.

در کنار این مفاهیم از حقوق ما با مفاهیمی دیگر مانند حقوق حمایتی روبرو می شویم که این مفاهیم نیز با چنین استدلالی از کلیت جهان، در دنیای واقعی در قالب قانون به عمل می آیند.این واقعیت وجود دارد که برخی از افراد جامعه با توجه به ساختار بیولوژی یا روانی و هچنین شرایط خاص زمانی و مکانی یک وضعیت و یا جامعه و همچنین برخی دیگر از موجودات، اعم از جاندار و بی جان، نسبت به دیگر افراد جامعه ضعیفتر شناخته می شوند. در اینجا قانونگذار برای جبران این نقص به تدوین مواد و قوانینی می پردازد که همسو با منافع اینگونه افراد و یا موجودات باشد.به عنوان مثال می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، قانون حمایت خانواده، قانون حفاظت از محیط زیست، حمایت از کودکان و افراد مسن در زمان جنگ و یا با توجه به اوضاع خاص جنگ کل افراد مدنی و غیر نظامی را شامل میشود.

اما در برخی از موارد ما شاهد ناهماهنگی های در شناخت این نوع پدیده ها در گستره ی دولتی و بین الملل هستیم که باعث می شود، از برخی پدیده های واقعی ماهیت زدایی شده و در کنار پدیده های که گاهاٌ شباهتی باهم از لحاظ اسمی یا ظاهری دارند، قرار داده شوند و به همین مناسبت محمول چیزهایی هستند که با وی متفاوت است، حتی اگر مفهومی مثل حق باشد. می توان گفت که این چشم پوشی از لحاظ شناخت ماهیت بیشتر مبتنی بر امر سیاسی منفعتگرا و یا ایدئولوژی خاصی است که منجر به تضییق حق و خواسته ی مطلوب و مشروع این پدیده ها می شود.

براساس همان تقسیم بندی که در اول از آن بحث شد برخی از این تفکیکها می تواند در قلمروی بزرگتر و فرا ملی باشد و بحث را نیز وارد جنبه ای بین المللی سازد. وجود قوانین داخلی و بین المللی برای حمایت از عده ای مردم که با توجه به شرایط خاص خود مورد تضییق حق از طرف دیگران شده اند و با توجه گسترش مفاهیم جهانی از حقوق اولیه انسان و اعلامیه ی حقوق بشر، در نظر گرفته می شود تا اینکه با توجه به ماهیت شناختی آنها و دیگر عوامل وجودی در کنار آنها این قوانین بتواند در برخی از جوانب تضمین کننده ی منافع و حقوق آنها بوده و یا مانعی در برابر تضییق صریح حقوق اولیه آنها بسازد. در این رابطه میتوان به نمونه هایی چون قانون حمایت از اقلیتهای مذهبی در کل جهان و یا در یک محدوده ی مکانی خاص و یا حمایت از برخی از اقوام در برابر دیگری با هر عنوانی که باشد و همچنین میتوان به قوانینی چون حمایت از مهاجران با نمونه ی موردی افراد هندی تبار که در جنوب لندن اقامت دارند،اشاره نمود.

با توجه به نمونه هایی که در بالا آورده شد می توان تا اندازه ای تفاوت و یا تشابه آنها را در قدم اول تشخیص داد و با توجه به این دید نسبت به تبینی کلی برای اصل هایی در این رابطه همانطور که در ابتدای این بحث اشاره شد،اقداماتی را انجام داد. اما واقعیت این است که اینگونه تفاسیر و تعابیر در رابطه با برخی از این پدیده ها با توجه به وجود برخی از تفاوت های بنیادی، نمی تواند مطلوب و موجه باشد. همین تعیین حق، تضییق حقی اصلی تر و یا کلان تر از پدیده ی مورد نظر است.

یکی از این مواردی که با دیگر مفاهیم از حقوق یا قانون حمایتی نا متقارن است عبارتی چون حقوق اقلیت های قومی است.هر چند در نگاه اول چنین ناهمگونی پیدا نیست. اما با دقت در برخی از بنیادها و موضوعات حقوق حمایت از اقلیتهای قومی متوجه می شویم که قائل شدن یک قاعده یا اصل کلی ناموجه و ناروا است. همانگونه که اشاره شد این قبیل قوانین بخاطر وجود چهره های خاصی که در برخی از پدیده های جهانی وجود دارد سعی دارد که از جنبه های مختلفی این توازن را با توجه به شرایط موجود و ممکن برقرار سازد. به عنوان مثال حمایت از برخی از اقلیتهای دینی در جهت حفظ موجودیت آنها که مبتنی بر وجود فرهنگ دینی آنها است به عمل می آید به همین منظور برای برآورده شدن چنین خواسته ای با امکان داشتن اعتقاد شخصی به دین مورد نظر و اجرای مراسم و مناسک مورد نظر به دست می آید حتی اگر قائل به توسیع دین خود در محدوده ی جغرافیایی بزرگتری نباشند. یا اینکه به خاطر مسائلی چون نژادپرستی های افراطی در انگلیس برخی از مهاجران که به تبع بیشتر هندی تبار هستند مورد خشونت این بنیادگرایی نژادی قرار می گیرند آنهم تنها به خاطر اینکه به مفهوم دیگری تعبیر می شود. در چنین حالتی حمایت از مهاجران برای اقامت و گذراندن زندگی روزمره ی خود در قالب محدوده ای از خواسته های ممکن به عنوان قوانین حمایتی قابل اجرا است.

اما میتوان برای نشان دادن این ناهمگونی به مسئله ی حقوق اقلیت های قومی در رابطه با کرد(kURD) در محدوده های بین المللی و منطقه ای اشاره کرد؟ لازم به ذکر است که در اینجا هیچ لزومی مبنی بر شرح چگونگی این حقوق در چهارچوبه ی بین الملل و یا منطقه ای نیست بلکه در اینجا ما به طرح سوالاتی در رابطه ی بین کرد و حقوق اقلیت های قومی می پردازیم و براساس این سوالات سعی در تحلیل و جواب دادن به این پرسش ها را داریم.

در مورد این ارتباط میتوان گفت که این قوانین تضمین کننده ی کدام وجود و یا کدام حق برای کردها است؟ آیا کردها می توانند با چنین خوانشی از خود که مبتنی بر این حقوق و قوانین است، توانایی خود را در مقابل دیگری به عنوان وجودی دیگر بشناسانند؟ در رابطه با این موضوع که چه تعریفی از وجود را انتخاب کرده ایم ویا براساس چنین قوانینی کدام وجود نسبت به کرد تحمیل می شود.باید گفت با توجه به پدیده های دیگر در رابطه با حقوق حمایتی که چنین قوانینی در اساس برای حفظ وجود فیزیکی و گاهاٌ فرهنگی به حالت سلبی تدوین شده اند تا در مقابل دیگری توان حفظ خویش را داشته باشد و نه اینکه عملی ایجابی در رابطه با ماهیت خود انجام بدهد. به عنوان مثال میتوان گفت که حمایت از مهاجران هندی بر اساس مفاهیم جهانی در رابطه با انسان و حقوق بشر، در یک تغییر جغرافیایی ارادی یا اجباری، خواستار داشتن حق زندگی در حالت متوسط هستند و اساسی ترین مسئله برای آنها میتواند امنیت، کار و سرپناهی برای زندگی در سرزمین بیگانه باشد. اما این نوع تفسیر از وجود برای کرد نمیتواند صادق باشد. زیرا آنها در سرزمینی زندگی میکنند که از لحاظ تاریخی از همه نسبت به آن مشروع تر هستند. پس داشتن حقوق اولیه ای که مهاجران قائل به آن هستند نمی تواند در رابطه با کردها صادق باشد زیرا هویت و وجودی مشروع در سرزمینی متعیین خارج از بودن دیگری در حال زیستن است و رسیدن به چنین حقوق اولیه تنها می تواند در مسائل و برنامه های داخلی مطرح باشد زیرا کردها با وجودی همانند و فارغ از تعریف دیگری در حال زندگی هستند پس این حقوق در رابطه با کردها در قالب حقوق حمایتی نمی تواند موجه و مطلوب باشد. به بیانی ساده تر آنچه در واقع حق ابتدایی کردها است نباید به شکلی ترحم آمیز در چهارچوبه ی حمایت درآید.

در ادامه باید گفت حمایت کردن از برخی دیگر از خواسته هایی که در قالب حقوق اقلیتهای قومی قرار می گیرد،خود تا اندازه ی زیادی ذاتی و وجودی داخلی داشته که هویت کرد در برخی از این موضوعها با این گونه عناوین همچون زبان در مقابل دیگری شناخته می شود. پس برای این شناسه ی اولیه که می تواند یک مسئله ی ذاتی برای وجود و هستی کرد باشد نباید به عنوان یک حق اولیه در قالب حقوق حمایتی در حد یک حق محض یا نوشته شده و یا حقی سلبی که ترس از نابودی دارد، معرفی شود به عنوان مثال در رابطه با حق سلبی می توان به حق حرف زدن به زبان مادری برای کردهای کشور ترکیه اشاره کرد و این حق به مثابه ی یک امتیاز بزرگ از جانب دولت ترکیه به شهروندان کرد داده شد. اما مسئله در اینجا این است که وجودی در حق سلبی تنها می تواند اخته شدن سوژه را که هویت کرد است در پی داشته باشد و تلاش برای گریز از نابودی و یا وابسته شدن به حقوق نمادین در رابطه با زبان است، واین حق ایجابی را برای کرد که باید با زبان و هویت خود در دنیای مدرن شناخته شود و امتیاز گذار از امر مدرن همانند یک فرد مدرن و پویا مبتنی بر هویت و تلاش برای آن باشد، نه تنها دربرندارد بلکه باید بر اساس بازتولید هویت دیگری شناسانده شود.

در رابطه با این مسئله باید گفت که با توجه به خوانش رسمی پوزیتویستی از حقوق، آنچه نتیجه ی چنین تعییناتی است چیزی خارج از مقوله ی حق از دیدگاه فلسفی، سیاسی و یا اجتماعی است و تنها کارکرد این حق که مبنی بر تعریف خود نسبت به دیگری است تعیین کلی از نقش کرد را در رابطه با دنیای بیرون خود است و نتیجه ی آن امری مسکوت و نظم دهنده است، زیرا آنچه به عنوان حق و همچنین مسیر دستیابی به آن است، در ابتدا اخته کردن خود را در پی دارد و به دنبال آن توانایی واقعی برای صیرورت(شدن) در جهان واقع را از دست میدهد و هرآنچه خارج از این چهارچوب حقوق حمایتی باشد نابهنجار بوده و نمی تواند موجه باشد. در این رابطه می توان به فاجعه های تاریخی انفال و شیمیایی کردن کردها به وسیله حکومت صدام حسین اشاره کرد. در رابطه با این فاجعه کردها درست است قربانی اصلی بوده اند اما در اساس سوژه های مورد استفاده بعد از فاجعه هستند زیرا در چنین معیاری در مورد حقوق اقلیتها در رابطه با وجود، تنها در اینجا، حفظ وجود فیزیکی در مقابل دیگری اهمیت دارد و قدرت و توازنی با دیگری برای حفظ خویشتن ندارد. به بیانی دقیقتر، آنچه رخ داد در یک فرایند طولانی با آگاهی قدرتهای جهانی و سکوت آنها صورت گرفت، اما بعد از وقوع حادثه، آثار جنایتها سوژه هایی مطلوب برای حوزه های مختلف اعم از عکاسی، فیلم و یا حقوق بشری هستند برای مثال کشوری چون آمریکا در قالب کمکهای بشردوستانه، بسته های کمکی را در زیر چهره ی مزحک حقوق بشر به حالتی ترحم آمیز برای استفاده تبلیغاتی بیرونی و داخلی خود، انجام داده است. در اینجا این کمک ها تنها حق زیستن مادی را در قالب حقوق حمایت از اقلیتهای قومی دربردارد و نمیتواند ارضاء کننده ی مطالبات و خواسته کردها در قالب حقوق خود خواسته باشد و تضمینی برای روی ندادن چنین فاجعه ای را دربر داشته باشد.(اگرچه درباره ی این مبحث می توان تآثیر سرمایه ی جهانی را مورد نظر گرفت بدین معنا که آمریکا در رابطه با حمله ی صدام به کویت واکنشی سریع و تندی را از خود نشان داد، این مسئله می تواند با توجه به گردش سرمایه به وسیله ی خرید سلاح های جنگی توسط کشور کویت از آمریکا برای خود موجه باشد و در قالب همسو بودن منافع یا داشتن منافع مشترک تعریف شود) به همین سبب آنچه به عنوان سیاست برای کردها در مقابل دیگری خوانده می شود و می تواند تا حدی کاربرد داشته باشد سیاست مبتنی بر گریز از نیستی فیزیکی است نه یک سیاست کنشگرانه.

در پایان این نوشتار باید گفت تببین چنین قوانینی برای به احقاق رسیدن خواسته های کرد چه از لحاظ ملی و چه بین المللی تنها محدود کردن آنها در محدوده ای مشخص و شناخته شده است که نمی تواند خارج از آن خواسته ای دیگر و یا عملکردی متفاوت نسبت به دستیابی به آنها داشته باشند. آوردن سطح خواسته ها و حقوقی خودانگیخته در حد چند مفهومی کلیشه ای و فانتزی از حقوق پوزیتویستی تنها می تواند چرخش باطل کردها را حول محور این مطالبات کاذب باشد. اما کاذب به معنای غیر واقعی بودن آنها نیست، سیر نزولی چشم انداز به آینده و نبود تمایلی خود انگیخته می توانند این معنی را پر کنند.

منابع:

· کاپلستون،فردریک چارلز،تاریخ فلسفه جلد نهم(از من دوبیران تا سارتر)،مترجمان:عبدالحسین آذرنگ،سیدمحمود یوسف ثانی،انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ دوم1386

· هارت،هربرت،آزادی،اخلاق،قانون(درآمدی بر فلسفه ی حقوق کیفری وعمومی)،ترجمه:محمد راسخ،انتشارات طرح نو،1388

· Badiou،Alain،Ethics An Essay on the Understanding of Evil،Translated by:Peter Hallward،Published by Verso 2001

· Kelsen،Hans،General Theory of Law and State،Transaction Pubilshers New Brunswick،2006

په یوه ندی