مرگ نئولیبرالیسم

اریک هابسبام/ ترجمه: مهنازآقایی- وفاحکیمی

چیز عجیبی در دل این هزاره اتفاق افتاد: پس از گذشت ده سال از فرض قطعی بر مدفون شدن کارل مارکس در زیر ویرانه های دیوار برلین، اما باز وی بازگشته است.ده سال پس از [جشن] یک پیروزی بدون بازگشت لیبرالیسم، و مدعی شدن درباره ی تئوری پایان تاریخ؛ در اینجا، در جریان  صد و پنجاهمین سالگرد مانیفیست کمونیست، آنچه موجب شگفتی همگان از جمله اعضای قدیمی مارکسیستها شد، و انعکاسی غیره منتظره را حتی چند ماه زود تر به وجود آورد،همان بازگشت کارل مارکس بود. همه به استثنای تعداد کمی از طرفداران سنگرهای جنگ سرد، روی یک مسئله تاکید کردند: یعنی آنچه این مرد صد و پنجاه سال پیش درباره ی ماهیت و گرایشات سرمایه داری جهانی نوشت، امروز بطور شگفت انگیزِی به حقیقت تبدیل شد! [امروزه] جشن پیروزی سال 1989  با  وعده های متزلزلی  جایگزین شده است و با وجود تمام استدلالهایی که درباره ی [کتاب] سرمایه انجام داده اند. اما باز اساسأ اثری منطقی و مستدل است.

 بازهم مردم، نسخه قدیمی سرمایه داری را نه با خواندن مانیفیست کمونیست، بلکه با دیدن آنچه درعمل انجام میدهد، دوباره کشف کرده اند. در سال 1990 مشکلاتی با مسیر اقتصاد جهانی همراه شد، که توانست برآن تاثیر بگذارد. اما این تاثیر در ابتدا برای اقتصاددانان و سیاستمدارانی غیر از سرمایه دار زیرک یعنی"جورج سوروس" روشن نبود.منظور من تنها این نیست که سوروس چند ماه پیش برحسب اعتبارش به عنوان یک فرد ترجیحأ تاجر،اعلام کرد سرمایه داری بازار آزاد همراه با ناسیونالیسم، بنیادگرایی، دشمن " جامعه باز" استادش کارل پوپر" است و نه یک کمونیسم عملیاتی کهنه.(مجله آتلانتیک فوریه 1997) منظورمن این بود که مدتیست  وی به سیستم مالی کنترل نشده ی جهانی اشاره دارد. بعنوان یک معامله گر بسیارموفق از فرصت استفاده کرده است. اما نه تنها این ایده درباره ی عدم امکان کنترل سیستم مالی قابل قبول نیست، بلکه طرح این مسئله خود،دعوت به یک فاجعه است.کسانی دیگر نیز به این نتیجه رسیده اند: انیستیتوهایی که برای کنترل آن نظریه تلاش کردند ، بخصوص IMF (صندوق بین المللی پول) ، راه اشتباهی را رفته اند یا بقولی روی دیوار اشتباهی یادگاری نوشته اند.حال با این اوصاف، بدیهیست که حق با منتقدان است.

بحرانهایی که در جنوب شرقی و شرق آسیا شروع شد، به عقیده ی اقتصاددانان ،در حال چرخش به سوی یک بحران جهانی سرمایه داری است. اتفاقأ به ما یادآوری میکند که دقیقا" سرمایه داری چقدر بد، می تواند عمل کند.اما این ناکارآمدی، مدت زمان طولانی  است، به وسیله اتحاد جماهیرشوروی سابق آشکار شده است. یعنی تنها کشوریست در جهان که  تمام تئوری هایی مورد نیاز یک سیستم اقتصادی را برای معرفی بازار آزاد،در درون آن مورد آزمایش قرار گرفته و همین امر هم موجبی برای فروپاشی شوروی شد. هیچکس زیاد به جامعه نامتوازن و تراژدیک انسانی مردم اتحاد جماهیر شوروی توجه نمی کرد، تا اینکه بحرانهای آسیا، تهدیدی برای بی ثبات کردن سیستم مالی جهانی از طریق فروپاشی مالی روسیه شد.

بحرانهای آسیا همچنین دو چیز دیگر را نشان داد.که این خود یک بازی جهنمی است، همراه با [استفاده از] خوشنامی بانکداران و مشاوران اقتصادی و انجمن های  گفتگوی تجاری، برای فهماندن بهتر آنچه اتفاق می افتد،صورت میگیرد. یک غول را  به نحو گسترده ای با نام جعلی "صندوق مدیریت سرمایه بلند مدت"  بنا نهاده اند،که(این نهاد) همراه با دستیاری دو اقتصاد دان برنده جایزه نوبل و منتسب به سیستم محفوظ از خطا و شکست، بالاتر از یکصد میلیارد دلار را راحت در قمار  از دست دادند. تا اینکه این سرمایه بطور موثری برای عملیات نجات دولت فدرال امریکا ذخیره شود. تنها چند ماه پیش بود، میشل کامد سوس آشفتگی مالی برآمده از صندوق بین المللی پول از شرق را، یک توفیق اجباری میدانست، چون ببر اقتصادی آسیا  بیشتر به سمت مدل آمریکایی بازار آزاد سرمایه داری حرکت می کرد. تعجب آور نیست، شهرت صندوق بین المللی پول_یعنی فرصتهایی برای مذاکره_  به پایین ترین سطح خود از بدنه ای که در سال 1944(اگوست 1998)  تاسیس شد، سقوط کرده است.زیرتأثیر بحرانهای اقتصادی نه تنها دولتها بلکه بسیاری از مدافعان جهانی کردن بازار آزاد از میان اقتصاد دانان ، مانند پل گروکمن و جاگدیش بهاگواتی، اکنون با سیاستهای گمراه اقتصادی شبیه کنترل ارز ، در میان گریه ها و عصبانیت (دندان قروچه کردن هایی) از شهر لندن، مواجه هستند. و این در مورد اندونزی آشکار شد که  یک شکست عمده سرمایه داری، می تواند رژیم سیاسی مقتدری را ویران کند.

 بنابراین زمان آن رسیده است، این  گمان که سیاستهای بیشتر دولتها _از جمله دولت جدید کارگری ما_ که  بر پایه ی آرای بیشترین اقتصادانان،حدودأ از  سال 1980و حتی پیشتر از آن بنیان شده است،مورد باز اندیشی قرار گیرد. این آرا  بطور اساسی مقاصد سیاست مبتنی بر عدم مداخله دولت در امور اقتصادی را تقویت می کنند. برای مثال از برتری بازار آزاد اقتصادی بر دیگر موارد حرف میزنند. چرا باید این رأی به نحوی ایدئولوژیکالی، به دولتهای فردگرای متعهد به سرمایه داری، که خود یک اصلی روشن است،متوسل شده باشد؟ چرا دولتهایی مانند دولت تونی بلر که میتواند مانند تاچریسم توصیف شود،در اینجا نیاز به توضیح بیشتری دارد ؟

 چهار دلیل وجود دارد که  در اینجا ارائه میدهم.

اول: با پایان یافتن دهه 1970میلادی، سیاستهای سنتی اقتصاد مختلط"عصر طلایی" به خوبی از کار کردن افتاد. و سوسیالیزم برنامه ریزی شده ی دولت به سختی در تمام سطوح کارایی داشت. محروم شدن سوسیال دمکراسی از منابع اصیل خویش به وسیله  پیشرفت خیره کننده ی اقتصاد چند ملیتی، بیشترین چیزی است که در واقع وجود دارد.به عنوان مثال میتوان به قدرت محدود کننده ی مرزهای اقتصاد ملی، اشاره کرد.و این مسئله به روشنی بواسطه شکست دولت میتران در فرانسه به سال82-1980نشان داده شد.رخ دادن این اتفاق، توجیهی برای پروژه ی مدرنیزه کردن کارگران است.و همچنین دلیلیست مبنی بر اینکه، چرا حزب کارگر که خود را برای بدست آوردن انتخابات مهیا کرده بود، نتوانست خواسته ی ساده ای  در ارتباط با، ابطال کردن تمام برنامه های تاچر_یا حداقل آن_ به انجام برساند.و اکنون بسیاری از مردم با ضرورت انجام این امر موافقند.

 دوم: اتفاق آرا اقتصادانان نئوکلاسیک دانشگاهی  بر روی اقتصادی مفید و رقابتی در یک بازار جهانی خود تنظیم به مثابه ی رویای نیروانا است،اقتصادی که باید از حداقل مداخله ی دول و موسسات برخوردار باشد.آنچیزیست که امکان وجود در این مسئله را دارد.  چنین دیدگاهی حالتی از جهان بدست می دهد. با توجه به وضعیت جهان ، این نشانه یک سیاست سیستماتیک خصوصی سازی و مقررات زدایی است که جهان با آن روبرو می شود.برخی از اقتصادانان_ که با فردریش وان هایک و میلتون فریدمن شروع شد_ اینکار را بخاطر دلایل ایدوئولوژیک انجام دادند.اما سرانجام تعداد بیشماری از آنها دست به این اقدام زدنند.به گمان من بدور از یک دیدگاه سلیقه ای در جهت دقت فنی منتزع، پیشنهادهای آنان با کمبودی کامل از درک مفهوم واقعی زندگی  همراه بود.  دیدگاهای اقتصادی آنها بدور از سیاست،اجتماع و هر جنبه  غیر ریاضیانه(حسابگرانه) دیگر است.البته در عمل این اقتصاد،اقتصادی  از شرکتهای چند ملیتی  و دیگر کارگزارانی است، که در دوران ترقی، مناسبت دارند. اما این اتفاق نظر اکنون به پایان رسیده است.

البته همیشه این دیدگاه  از دو جنبه غیر واقعی بوده است. یک: آزادی مطلق اقتصادی که متکی به دکترین سود نسبی است، توزیع ایده ال امتیازات فعلی را به عهده می گیرد.اما همانطور که دیوید لندز در کتاب "ثروت وفقر ملل" به آن اشاره می کند، ممکن است سود نسبی امروز ، فردا  موجود نباشد. سردمداران بازار آزاد گفتند، که آلمان در سال 1840 قصد کاشتن گندم در حد مطلوب و فروش آن برای خریدن تولیدات صنعتی انگلیس را دارد. اما آلمانیها آن زمان به اندازه ی آمریکاییها به این توصیه گوش ندادند.

                                                                                                                                   دوم: این جمله که "بازرگانان تلاش دارند از اقتصاد دانان پرهیز کنند" دیگر کاربردی ندارد.البته، اگرآنها  بتوانند_ به وسیله برنامه ی مشهور مارکس درباره  تمرکز سرمایه_از این عبارت استفاده کنند.این کار منطقی است. خطوط هوایی ویژه انگلیس یا مایکروسافت ،  یک انحصار یا  وضعیت انحصاری چند جانبه ای محدود در بازارهای جهانی  بوده، نه یک رقابت آزاد جهانی . سیاستمداران نمی توانند از دانستن اینکه، اقتصاد باید تحت محدودیتهای ثابت و غیر ثابت سیاسی عمل کند ،خودداری کنند.برای آنهاها چیزی مانند تئوریهای سیاست اقتصاد آزاد ، نرخ طبیعی بیکاری، وجود ندارد ، برای همین است که میگویند  نرخ دستمزدها – هرگز  به چگونگی آن فکر نکن – باعث تولید فشار تورمی نمی شود.بلکه تنها به لحاظ سیاسی، نرخ های قابل قبول و غیر قابل قبول، وجود دارد. تئوری اقتصادی از تمام فاکتورهای تولید در جنبش آزاد، از جمله جنبش کارگری، حمایت میکند. اما یک دولت یگانه در جهان،برای این اقدام، وجود ندارد.- مطمئنا هم یک انتخاب آزادانه ای نیست- هرگونه  تعهد آنان  به بازار آزاد منجر به مهاجرت نامحدود و بدون کنترل میشود.  آنها نیز بر این چرایی آگاهند. این چرایی برای آنان،گونه ای از تئوری جهانی شدن، گفته میشود. علی رغم آن ،امروزه مهاجرت بین اللملی  به نسبت قرن پیش، کمتر است. گرچه دوباره هر دولت انگلیسی از زمان تاچر به بعد، درباره نیاز به  یک بازار کار انعطاف پذیر و دستمزدهای مستعد برای حفظ رقابت شرکتهای ما در جهان سخن میگوید.اما هیچ دولت اروپایی واقعا"اعتقاد نداردکه، کاهش دادن دستمزدها و موقعیتها میتواند هزینه های  کارگران ما را  با هزینه های کارگران چینی و هندی رقابتی کند. و هیچ یک حتی برای اینکار تلاش هم نمیکنند. برعکس، سیاست جهانی عدم مداخله دولت در اقتصاد توسط یک فرایند انقلابی به عرصه ی ظهور نرسیده است.این سیاست باید به وسیله شروع  فعالیتهای قوی سیاسی، نظیر حمایت از تولیدات داخلی ،نشان داده شود.

دلیل سوم: برای وابستگی بلر به بازار آزاد ، آنچه  که ممکن است به عنوان نظریه پردازی های نئولیبرال همسان با مارکسیست های قدیمی معتقد به جبر تاریخی، نامید، وجود این اقتصاد جهانی است.(منظور باور به این دیدگاه قدیمی مارکسیستی است که سرمایه داری خود موجبات فروپاشی خود را فراهم میکند.م).جهانی شدن اقتصاد، هر تلاشی را در درون یک اقتصاد ملی یا یک سیاست ملی غیر ممکن، و از اینرو بی معنی میسازد .همه دیدگاهها با گفته های پیشین پل کروگمن مخالفت  دارند. یعنی با گفته هایی که بر روی نبودن درکی درست، حتی از ساده ترین مفاهیم و فاکتهای اقتصادی، پایه ریزی شده اند.

 چهارم: چون حزب کارگر جدید فرض میکرد گرفتن اکثریت های سیاسی بعد از تاچر، بستگی به گرفتن آرا طبقه متوسط  تاچری  دارد. از این رو پس باید دست و پای آنها را برای پنج سال ببندند. این استدلال امکان دارد دلیلی برای چرایی پیروزی ما باشد یا اینکه نباشد.اما در وضعیت متلاطم اقتصاد کنونی جهان، ممکن است،فخر فروشی بسیار زیاد به تعهدات ثابت تا سال 2002 با درنظر نگرفتن تغییرات در شرایط محیطی، غیر عقلانی باشد. امروزه چیزیکه سنت  اقتصاد رایج  به دولتها  ارائه می دهد، یک راهنمایی سیاسی نیست، بلکه یک دسته بهانه های عجیب و غریب بوده. کاملأ مورد استفاده دولت بریتانیا است. یک روزنامه نگار باهوش ایتالیایی که اخیرأ وارد بریتانیا شده است.درباره ی حکومت کنونی بریتانیا مطالبی را نوشته که قضاوت بر جک بودن یا نبودن آنرا به عهده ی شما میگذارم. وی فکر میکرد که بریتانیا بر خلاف قاره ی اروپا،یک سرزمین فراصنعتی است. در اینجا مطالب زیر را از وی نقل قول میکنم:

"جامعه ی کنونی بریتانیا،نسلی است در واقع، بریتانیای قبل از تاچر را به یاد نمی آورند.آنان در یک دنیای بزرگ رشد کرده اند. در جاییکه دیگر سیاست ها دست آویزهای مدیریت اقتصادی نیست و دیگر چیزی برای گفتن در رابطه با دگرگونی های اجتماعی ندارد، جهانی که در آن سیاست ها موضوعی را بغیر از خود سیاست ندارند."

بعد از انقلاب نئو لیبرالیسم، اقتصاد خارج از دایره ی سیاستها تعریف میشود. این فقدان سیاست ها کاربرد بهتری را برای اقتصاد به همراه دارد. و اقتصاد به مثابه ی یک روش برای فعالیت بازارها درک شده است.اما همواره  اقتصاد کلان در غرب، برای مدتی طولانی، یک بازوی مسلح سیاسی،یک میدان نبرد از دمکراسی اجتماعی، ابزاری برای بر سندان کوبیدن سرنوشت مردم ، لرزاندن نظام اجتماعی ، حمایت از برخی طبقات و تنیه کردن دیگران......  نیز بوده است. ایده ی زیادی که دولت ممکن است برای خویش مقرر سازد،از حالا مستثنی کردن وظیفه ی باز توزیع ثروت  از سیاست ها،ایده ایست که دولت می تواند زیاد برای خود مقرر سازد.نه تنها بدلیل اینکه سیاستها دیگر نمیخواهند پذیرای  نظریه برابری باشند تا قابلیت پیگیری به وسیله مسیر حکم(قوانین) حکومتی را داشته باشد.بلکه همچنان باز ایده برابری خواهی این توانایی را ندارد. اقتصاد جوامع فراصنعتی  فراتر از فهم ما و مدیریت توسط هر نهادی است. حتی این اقتصاد فراتر از قابلیت علم آمار کلاسیک،جهت ارزیابی است.

  در چنین اقتصادی، سیاست هیچی برای گفتن ، انجام دادن و هیچ قدرتی برای آزمودن..... ندارد . بازی کردن با مازادها مالی ناچیز،تنها چیزی است که حکومت میتواند در همان مسیر با آن بازی کند. به گونه ای که مازادها مالی شرط لازم برای رفاه و آسایش است. اگر آنها، مخل ثبات اقتصاد کلان، نباشند. حال حکومت میتواند این سیاست کلی را با یک راه یا دیگر راهها انتقال بدهد. که  میتواند یکی از برنامه های زیر را دربر بگیرد: طرفداری کردن از اقشار متوسط ، طرفداری از گروههای فقیرتر، قطع کردن سوبسیدها(قشر فقیر) ، بالا بردن اعتبارات مالی(قشر متوسط)،سنگفرش کردن(ردیف کردن) صورت حسابهای سیستم حرارتی مستمری بگیران یا پایین آوردن یک یا دو پوند از (هزینه) مادران مجرد. تمام این حساب ها چیزی بیشتر از مهندسی ناچیز اجتماعی نیست که ساختاری وسیع از تغییر نیافتگی اجتماعی را بجایی میگذارد.

بلر قبلا" در حوزه ی فرا سیاستها فعالیت داشت.یعنی آنجاییکه سیاست منحصرأ به خودش توجه دارد. در این جهان ، سیاست یک مبارزه روزانه برای  جلب توجه افکار عامه  از دیگر قضایا است.  از اینروست که نرم افزار سیاستها استوار میشوند.اینها قابلیت تطابق دادن خود را با فکر دولت یک کشور و دستیابی و ترغیب روحیات این کشور را دارند. این نرم افزار سیاسی، موفقیت بزرگ متخصصان ماستمالی را در بریتانیا، توضیح میدهد، که آنها چگونگی راهیابی به قلب(درون) مردم را آموزش میدهند.و در این هنگام است که آنها می توانند ژله به کیف شان بمالند.(صابون به شکم زدن.م) که در اینجا سیاستها به زبانهای سیاسی کاهش میابد.(زبان بازی سیاسی.م)

  البته برخی از عذرهای عرضه شده توسط (مفهوم) جهانی شدن، حداقل در آن قسمت از مواردی که انجام فعلی آنها، فرای قدرت هر حکومت به تنهایی  است،در اینجا موجه و مشروع میباشد. اما نباید با گفتن اینکه این امر چیزی نیست که ما توان انجام آنرا داشته باشیم،پوششی را برای نخواستن انجام آن،بسازیم.بلکه این امر شدنی است و باید انجام گیرد. درمواجه با سقوط وال استریت اقتصاددانان توان عمل دولت را کشف کردند. اجازه بدهید  اینجا پایانی بر  بهانه ها،خود فریبی و بازار گرمی درباره اهمیت دولت در اقتصاد باشد.

 اقتصاد جهانی واقعأ در اینجا باقی مانده است. اما باید سه چیز درباره آن گفت : ا –عملکرد اقتصاد جهانی  و پیشرفتهای بعدی آن با سیاست گسترش اقتصاد آزاد، یکسان نیستند. این ملاکها رشدی مطلوب در سطح جهانی  از کالاها و خدمات به دست نمیدهد. مطمئنا" در این مورد، ملاکها در درون هر دوره ی محدود از زمان تولید، بیشترین توزیع موثر را ندارند،همانطورکه جدا از نظریه پردازان نئوکلاسیک هرگز این امر حاصل نمیشود. همانطوریکه این امر به وسیله  آنچه که در روسیه اتفاق افتاد،یعنی بعد از اینکه بازاری های(کاسبان) آزاد از انجام این کار نگاه داشته شدند،به اثبات رسید. در واقع روسیه با چشم پوشی کردن  از این مسئله(مشکل)،آنرا غیر ممکن ساخته است.  که نوبل لاریت داگلاس آنرا "گذار اقتصادها" می نامد. اگر دنیای واقعی به شکلی که الان هست،نبود.موسسات دیگر اهمیتی نداشتند، یک شبه کارگزاران سیاسی میتوانند قواعد مؤثری بر روی یک اقتصاد اعمال کنند. و همچنین یکشبه مسیر قبلی اقتصاد را بسمت اقتصادی مولد تغییر دهند.چنین[فرضهایی] ....... فرضهای ضمنی هستند، که زیربنای  استدلال نئو کلاسیک را شکل میدهند، منجر به نتایج سیاست مرتبط با "خصوصی سازی" بعنوان پاسخی به مشکلات گذار اقتصادها میشود؛ و بر تمام  اقتصادها تاثیر می گذارد.  آنچه  که هست، دنیای واقعیست ،حتی اقتصاددانان هم نیز  باید بر این اساس محاسبات انجام دهند.

 2- بازیگران بازار جهانی  نمی توانند، بدون درنظر داشتن  موسسه های غیر بازاری،فعالیت بسیار آسانی را در بازار ملی داشته باشند . حداقل، آنها به چیزی  مشابه به یک سیستم قانونی، همراه با تحریمها جهت تضمین  اجرای قراردادها  و بیشترین توجه به مقررات خارجی،بخصوص بازارهای مالی،نیازمندند. در واقع اقتصاد انتقالی، تلاش کردن برای تأسیس چنین موسسأتی است. اما در اینجا، انجام این کار همراه با بکارگیری موسسأتی صورت میگیرد_ و بایدهم بکار گرفته شود_ که تنها مرجع  قانون مؤثر و مقررات خارجی است. برای مثال قدرت سیاسی دولتها و موسسه های  فرا ملیتی همراه یا به وسیله  مجوز دولتها، به صورتی فردی یا جمعی، بعمل آمده اند. در یک کلام: اقتصاد جهانی جایگزین دنیای دولتها، قدرت سیاسی و سیاست بازی ها نشده است. بلکه همزیستی  هر دو در گفتگویی متقابل است.

3- ممکن است، قدرت تسلط دولتها_بعد از جنگ جهانی دوم این تسلط به اوج خود رسیده بود_ بر آنچه در قلمروهایشان اتفاق میافتد، بعد از دو قرن رشد و توسعه یافتگی، کاهش یافته باشد. با اینحال، قدرت کنترل آنها بر روی اقتصاد، در قلمروهایشان حداقل در 23 دولت بزرگ که شامل 70 درصد از نسل انسان،  و ده دولت که سه چهارم از تولید ناخالص داخلی در جهان(GDP) را شامل می شود،هنوز باقی مانده است.  در مدتی کوتاه، قدرتی مشترک از حاکمان سیاسی  به نمایندگی از سه جناح اصلی اقتصاد،یعنی  ایالات متحده امریکا، اتحایه ارپا و ژاپن، استوار باقی میماند. بدین دلیل که بسیاری از آنچه درهر اقتصاد ملی اتفاق می افتد، مستقیما" بستگی به اتفاقات اقتصاد جهانی، ندارد. و گردانندگان [اقتصاد] فرا ملیتی  در یک فضای سایبری زندگی نمی کنند.  اما  همچنین آنها در فضای دولتهای واقعی، بر روی تاسیسات زیربنایی مهم(مادی) و مکانهایی که استقرار آنها بسیار پرهزینه تر از سرمایه ی ثابت است،کنترل دارند. تلاش برای دادن حقی یک جانبه به شرکتهای فرا ملیتی،در جهت تعقیب قانونی  حکومت ها برای  (ارائه ی)سیاستهای مضر نسبت به سود این شرکتها ( این حق های یک جانبه، اصطلاحا"موافقتهای چند جانبه در سرمایه گذاری یا  MAI  است.) ثابت میکند که فرا ملیتها  تا چه اندازه ای  از قدرت دولتها عصبانی هستند. تنها در یک  دوره ی پیروزمندانه بازار آزاد، توافقنامه ای مبنی بر دگرگونی  تعادل بین دولت و شرکتهای خصوصی، وجود داشت، که همراه با مخالفت بسیار کمی از طرف حکومتها و یا غیبتی واقعی از جرو بحث همگانی، پیشرفت کرد. اما برای بعضی از مقاومتها ی لحظه آخرین  ، سند MAI قبلا توسط حکومتهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، (OECD) امضا شده بود. و مبارزه  علیه آن خیلی از پیروزی فاصله دارد.این امر در رابطه با اینکه امکان دارد، شخصی انتظار داشته باشد که حکومت بریتانیا _و  مطبوعات_ بیشترین نگرانی خود را نسبت به انجام این کار نشان بدهد،یک مسئله خطرناک از سیاستهای بین المللی است.

به هر حال، یک راه وجود دارد. آن بدین شیوه است که، پیشرفت اقتصاد جهانی، اولویتهای یک حکومت کارگری را تعدیل می کند. رشد بیشتر اقتصادی بریتانیا، تنها به اندازه کمی به آنچه دولتها در بریتانیا به تنهایی انجام می دهند، بستگی دارد . خوشبختانه هر آنچه ممکن است  برای دنیا به عنوان یک اصل گفته شود،  مشکل بریتانیا_ همانند دیگر اقتصادهای ثروتمند و پیشرفته جهان_ دقیقا" رشد اقتصادی نیست . بریتانیا به مدت 200 سال ، به استثنای دوران نسبتا" کوتاه رکود های اقتصادی که ضربان نبض  پایه های اقتصاد سرمایه داری هستند،خود را از بحران های اقتصادی حفظ کرده است. اتفاقأ اروپای غربی از سال 1945 بعد، در بهترین دوره رشد خود زندگی کرده است. از این رو رسیدن به حداکثر رشد برای بریتانیا حیاتی نیست، همانطوریکه از احتمال بودن یا نبودن این رشد، برای چین و هند نیز صحبت میکنند.

 علاوه براین امروزه بریتانیا مانند دیگر مناطق مرکزی اتحادیه اروپا، به ثروتمند ترین و شکوفاترین بخش از جهان تعلق دارد.  اکنون امکان دارد، تولید ناخالص داخلی ما ( GDP ) به نسبت سرانه زیر 10دولت از 15 دولت اتحادیه اروپا باشد. اما با این وجود،بدون شک ما به این حوزه ی ثروتمند و شکوفا تعلق داریم. برای آینده ی قابل پیش بینی در جهت تعلق داشتن به اقلیت کشورهای خوش شانسی که ساکنانش نباید دیگر نگران رسیدن نان روزانه شان باشند،ادامه خواهیم داد. اما_ تا آنجاییکه  مردم  نیاز به خوردن نان در هر نوعی داشته باشند_ از یک طرف،  آیا آنها ساندویج نهارخود را در رول فرانسوی، نان ایتالیایی یا نان جو سیاه آلمانی می خواهند، ازطرف دیگر، آیا آنها ژامبون دودی یا پخته شده با گوجه فرنگی ساده یا خشک درآن، میخواهند. همانطور که مارکس و اسپنسر دریافته اند، ما در دنیای ماری آنتوانت زندگی می کنیم جایی که بیشتر مردم می توانند به جای نان کیک بخورند،از آن به بعد فقط در حدود 10 درصد درآمد ما برای غذا به جای 80-90 درصد ( مثل دوران ماری آنتوانت)، یا حتی 30 درصد یا بیشتر مانند قبل از سال 1960 خرج میشد. بدترین حالت اقتصادی که میتواند برای مردم بریتانیا اتفاق بیافتد، نسبت به معیارهایی که احتمال  رخ دادن آنها وجود دارد، ناچیز به شمار میاید. در حال حاضر این معیارهای محتمل به ظهور، برای سه چهارم از نسل بشر اتفاق افتاده است. همچنین این مسئله تا حدی به دلیل این واقعیت که ما به منطقه ای از دولتهای قوی، مؤثر و مرفه به عنوان مثال کشورهایی که اساسا" درگیر با مسائل مربوط به رفاه و توزیع مجدد اجتماعی بودند ، تعلق داریم. ( احتمالا" این آخرین میراث جنبشهای گارگری سازمان یافته ی اروپا است. که در واقع اروپا منشأ اصلی آن است.)                                             

اجازه دهید از لفاظی های مفرط پرهیز کنیم. نه بدترین سناریوی اقتصادی می تواند یک فاجعه باشد. و نه بهترین آن توان ساختن بهشت را دارد. نه تنها این روند در اقتصاد جهانی،پیش میرود بلکه ما هم نیز به پیشروی آن در دوره هایی کامل به مدت 40 سال کمک کرده ایم. هر چند وجود این فرایند در زمینه های اجتماعی،فرهنگی و _شاید هم_ سیاسی، فرصتی را برای وخامتی(فسادی) ریشه دار،مهیا سازد.اما در اینجا این موارد مشمول موضوع ما نمیشود.

بنابراین در اینجا مشکل اساسی ما  به صورتی مضاعف است.چگونه،کنترل و تنظیم عملکردهای اقتصاد بازار آزاد،توسط سرشت و تمایلات خود به سوی آنچیزی که روزنامه نگار آمریکایی، ویلیام فاف "پوچی سرمایه داری"نامیده است، پیش میرود.این روند از سرمایه داری نمی تواند به تنهایی  توسط بریتانیا انجام گیرد، اما برای اولین بار در مدتی چند ساله، امکان  اقدامی هماهنگ به وسیله ی چندین حکومت، وجود دارد. بحران جهانی یک بار دیگر این سوال را در دستور کار جهانی، قرار میدهد.همچنین رخ دادن این امر همراه با یکی از لحظات نادر در تاریخ قرن بیستم همزمانی دارد. یعنی در اوائل  سال 1947،هنگامیکه بیشتر کشورهای[اروپایی]،زیر تسلط حکومت های چپ میانه ی منتخب شده توسط شکاکیت رأی دهندگان نسبت به بنیادگرایی بازار آزاد،تبدیل به اتحادیه اروپا شدند.آیا  این دلیلیست برای خوشبینی در جهت باقی ماندن بر روی رویدادهایی که دیده شده است.                                                                              

 چگونگی توزیع شایسته این ثروت هنگفت تولید و انباشته شده به وسیله  جامعه ما، در بین ساکنان همین جوامع. دیگر مشکلی است که در اینجا وجود دارد. و بازار(آزاد) آشکارا نمی تواند این کار را هم  انجام دهد .اما انجام دادن برخی امور در مورد رشد نابرابر و توزیع نامناسب اجتماعی، وابسته به قدرت دولت_ ملتها است، زیرا این دولتها تنها میزان درصد کمی را که زیر کنترل اتحادیه اروپا است، تصاحب یا دریافت میکنند.پس دولت_ ملت تنها ابزار قابل دسترس است که جهت توزیع تولید ناخالص ملی چیزی بجز شاخص سود، بجایی مانده است. هنوز هم به عنوان ابزاری اساسی باقی مانده است. بنابراین زمان آن رسیده، حکومت گارگری  به یاد آورد که نه تنها هدف اصلی اش  رفاه ملی نبوده، بلکه برقراری رفاه و عدالت اجتماعی هم نیز جز این اهداف هستند.

 البته بعلاوه اخلاق اقناع کننده، دو دلیل اقتصادی و اجتماعی برای کاهش نابرابری کاملأ تکثیر شده وجود دارد. بطوری نسبی توزیع درآمدها برای رشد اقتصادی از لحاظ تاریخی نیز مفید و مناسب بوده است. در ضمن، رشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در دوره فوق العاده لیبرالیسم آهسته تر از دوران طلایی کینزی است. و همانطور که ریچارد ویلکینسون  و دیگران نشان داده اند_برای کسانی که نیاز به چنین استدلال هایی دارند_ از این رو در یک اجتماع، علاوه بر برابری اقتصادی بیشتر،بهداشت بهتر منطقه، (کاهش)آمار جرایم و مرگ و میر،  و وجود"جامعه مدنی"،کاهش هزینه مالی را برای جامعه به دنبال دارد. 

 اینکه ما تا چه اندازه ای توانایی توزیع یا باز توزیع(ثروت ملی)  داریم،نمی تواند با ارقامی مطلق یا شرایط موجود بودن هزینه های عمومی، قابل اندازه گیری باشد. اما  تنها همانند  درصدی از کل ثروت ملی در هر چیزی است، که مورد استفاده قرار میگیرد. تقریبا همه بحثهای سیاسی که در این عرصه وجود دارد، درباره ی آنچیزیست که حکومت میخواهد به آن بپردازد. و نه در باره اینکه آیا حکومت قصد بر تصاحب سهم بیشتر یا کمتری از تولید ملی را دارد. بدین معنی که هزینه های خدمات بهداشت ملی بریتانیا، همانند تمام دولت ها، به وسیله  شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)،  بیش از 30 سال گذشته افزایش یافته است.اما این افزایش پایین تر از سایر دولتها  پیشرفته باقی مانده، و شاخص سلامت به نسبت کمتر بالا رفته است.  همانگونه که  تولید ناخالص داخلی ما(GDP) سریعتر از جمعیت ترقی می کند، بیشتر قابل دسترسی برای مصرف در سرانه است. حتی  این امکان وجود دارد که اگر رژیمی درصد کمتری از تولید را بخواهد،حکومت آنرا به مثابه ی درآمد تصاحب کند.همانند کاری که محافظه کاران(Tories) انجام دادند.

  مشکل واقعی قبل از ما  درکشورهای پیشگام صنعتی شدن، این  است که، چگونه ثروت عظیم و رشد یافته از تولید ناخالص ملی (GNP) آنها را در میان جمعیت توزیع کرد، که دیگر نمی توان بر مکانیسم عمده برای دادن سهمی از تولید خالص ملی تکیه نمود. برای مثال هنگامیکه بازار کار، تحت شرایط محیطی ،مکانیزم اصلی آن برای تکمیل کاستی ها خود _ مثلأ انتقال درآمدها از میان یک سیستم رفاهی_ بطور رضایت بخشی کار نمی کند. من دوباره تکرار میکنم که دلیل این امر بخاطر عدم توانایی ما در جهت تهیه آن نیست.

 من میبایست هیچ چیزی درباره سیستم رفاهی نگویم ،جز آنکه با فرانک فیلد در باره سه نکته محوری موافقم : اول اینکه باید سیستم رفاهی،عمومی باشد. دوم آنکه؛ ما باید سیستمی را که  وابستگی رفاهی را در میان مردم از سن کار، تولید میکند،ازهم جدا سازیم. سوم، بطور کامل سیستم رفاهی دیگر نمیتواند یک سیستم وابسته به نقل و انتقالات یا تغییرات دولتها باشد. و شاید هم تاکنون چنین حالتی نبوده است. 

از طرف دیگر،منحصرأ هر دوی سیاست یعنی سیاست دولت محور سیستم  امنیت اجتماعی بوریج و  صعود قابل توجه در اقتصاد سیاه یا خاکستری، که سیاست پرورش تشویق خود اشتغالی تاچری است، رسیدن به آنرا  سختر کرده است. حل کردن مشکل حقوق مناسب بازنشستگی برای مردم کارگر فقیرتر  با یک دوره زندگی از شغل های مختلف و تغییر آنها بسیار آسانتر خواهد بود.اگر اتحادیه های کارگری و جوامع مساعد کننده ی متقابل،فشار نیاورده بودند این برنامه کاملأ از سیستم دولت خارج میشد. من همچنین با وی موافقم که  اصلاحات رفاهی، نیاز به پول فراوان دارد، همانطور که من در بالا  به عنوان پیشنهاد شماره -1- اشاره  کرده ام، استدلالی که بریتانیا توان(مالی) انجام این کار را ندارد، تنها یاوه گویی است.                                                                                                       

به همان شیوه برای بازار کار، انجام این امر، به سه طریق تغییر یافته است. اول ، در حال حاضر ممکن است،تولید ناخالص داخلی(GDP ) با ورودی های کار کمتری، حتی کمتر از قبل و در شیوه های مختلفی انجام گیرد. البته این امر بر کل تولید ناخالص داخلی( GDP ) کشور اثر نمی گذارد، اما راههای غیربازاری در امر توزیع میسازد که این امر بسیار مهم است. اما این کار لزوما" معنی توده بیکاران دائمی و یا بالا رفتن همیشگی جمعیت بی درآمد را به خود نمیگیرد. اگرچه تعمیم  آن به خاطرتغییر یافتن توازن سن و جنسیت نیروهای کار در قسمت هایی از جهان،دشوار است،که بر کل جهان اثر میگذارد. به هر حال کشورهای پیشگام صنعتی شدن،  مشکلی ویژه ای دارند. زیرا  تولید اصلی و صنایع خدماتی برای فراهم کردن بیشتر درآمدهای خانواده از طریق دستمزد یا حقوق نان آور اصلی خانواده،استفاده میشود. مهاجرت یا نقل و انتقال، تنها باعث از دست دادن و پشت کردن به کارهای قبلی بدون وجود شغل هایی در سطوحی برابر با شغلهای قبلی،میشود. بعد از قتل عام صنعت تولید بریتانیا در سال 1980 توسط خانم تاچر،بطور ویژه این مسئله به مشکلی حاد در این کشور تبدیل شده است. متأسفم برای دیدن دیدگاه حزب کارگر جدید که تنها کمی بیشتر از محافظه کاران نسبت به اهمیت تولید،فهم و درک دارند. و بیشتر از یک شرکت کننده ی اقتصادی در تولید ناخالص داخلی،نسبت به ثبات دهندگان جامعه، نقش ندارند.که اساسأ مخمصه ایست که به زیرکی در فیلم یک مونتی کامل(The Full Monty) ارائه شده است.

در هر صورت مردم در کشورهای ثروتمندی مانند ما ، معیاری از زندگی را مورد استفاده قرار داده اند،که نمی تواند بطوری مؤثر کاهش یابد.چگونه این سبک از زندگی را در برابر فشار سرمایه داری که نسبت به آن مغایرت دارد و نیز مشکل عمده حکومت است، حفظ کنیم. اکنون که آشکارا باد  بالون نئو لیبرال، خالی گشته، باید برای ما روشن شده باشد،که با امیدواری از اینکه بازار(آزاد)، شغلهای همترازی را پیدا میکند ، یا با پیشنهاد به بازآموزی پرچ سازی کارخانه ی کشتی سازی به مثابه برنامه نویسان کامپیوتر، حفظ رفاه زندگی نمیتواند انجام بگیرد.چرا نباید دولت یکبار دیگر به این مسئله بعنوان عذر موجه در فراهم کردن اشتغال، توجه داشته باشد؟ و برای شمار زیادی از مردم، حداقل اشتغال بخش عمومی،وجود ندارد. و توان استخدام آنها یکبار دیگر با پیش داوری غیر منطقی علیه سرمایه گذاری(موسسات) عمومی بجا مانده از دهه 1980 میلادی،رها شده است.( اتفاقأ،امروزه بزرگترین موسسه عمومی فعال تجارتی–  یکی از 30 تجارتخانه خیلی بزرگ در دنیا – که در حقیقت یک دژ علیه شرکتهای خصوصی بشمار می آید،موسسه خدمات پستی   ایالت متحده است.)

تقسیم بندی بازارهای یکسان،دومین تغییر در بازار کار است. در واقع، بازارهای کار برای مشاغل مختلف و سطح مهارت و یا درآمد،  نامناسب میشود. در بسیاری از عرصه ها و در همه سطوح افراطیها رشد می کنند. به عبارتی، برنده ها همه چیز را تصاحب کرده  و فرار هم می کنند. در درون آنچه از طبقه ی کارگر قدیمی برجایی میماند، حتی اگر بیشتر از دستیابی ما نسبت به جمعیت شاغل همانند یک کل باشد، وجود خود این یک حقیقت است.

امروزه آنچه اتفاق می افتد، –در نبود فعالیت اتحادیه و حکومت، بدون هیچ  نیروهای  جبرانی –  همان چیزی است در شهرهایی شبیه به لندن و نیویورک، که مراکز اقتصاد جهانی هستند. ما آنها را مشاهده می کنیم.یعنی یک دو دستگی مابین تراکم مشاغل تولیدی با درآمد بالا دربنگاه هایی با سودآوری بالا (بنگاههای مالی،مراکز رسانه ای)، و(مشاغل) دستمزد پایین، پاره وقت ،  جمعیت خدماتی، مابین دستفروش های شهری و نظافتچیهای دفاتر و کارمندان امنیتی و کارگران پذیرایی و غیره، ایجاد میشود. اجازه بدهید،زیاده روی های فاحش اجتماعی در حقوق های هفت رقمی(میلیونی) را، که مدیران اجرایی شرکت بر دادن آن،به یکدیگر رأی میدهند،کنار بگذاریم. باید اصرار بر این داشته باشیم که، آنها کمیابی بازار خویش و جوایز استراتوسفریکی(آسمانی،کذایی) برای تعداد انگشت شمار شوهای تاپ،ستاره های موسیقی راک و فوتبال،کلوپ لیگ برتر و غیره را در مقایسه با بقیه(شغل های کم درآمد نسبت این درآمدهای هنگفت.م) بیان میکنند.( در حقیقت این مسئله  شرایط دیوانه واری را ایجاد کرده که افراد ثروتمند_ و نه شرکتها_  پول بیشتری برای خرج کردن در سیاست نسبت به احزاب ملی یا حتی دولتهای فقیرتر، دارند ). گرایش عمده در کشورهای پیشرفته، ساختن یک تقسیم بندی ما بین مجرب یا تخصصی و کم مهارتی است. مصرف کننده اقتصاد مصرفی نیز به همان اندازه دو قطبی است.یعنی مدل رایج با قیمت استراتوسفری در برابر لباس های دست دوم فروشگاه آکسفام(یک فروشگاه لندنی). قشر متوسط چه در قالب درآمدهای متوسط و یا سود آوریهای نسبتا کم، وجودی فشرده است، اما از طرف دیگر این قشر کاملأ ماندنی و استوار است.                                                                                                                             

سومین تغییر در بازار کار اینست که این بازار در سایه توسعه ی اقتصاد غیر رسمی یا سیاه یا خاکستری، که بطور منصفانه ای جهانی است،کاهش یافته است، اما آشکارا به سرعت خیلی زیادی در دولتهای با سیاست نئو -لیبرال مانند دولت خانم تاچر، اشتغال منظم را سست کرده است.  زمان خیلی طولانی برای رسیدن به پیامدهای این پیشرفت،لازم است. من قبلا"به این مسئله در ارتباط با  مشکلات بازنشستگان،اشاره کرده ام. مثلأ به حالت موردی،انتقال هدف مالیات از درآمد به مالیات به هزینه، تمایل پیدا میکند. ( که رسیدن به آن در این عرصه،بسیار سخت است.)

  نتایج عواقب اجتماعی و اقتصادی این تغییرات خطر ناک هستند. آنها (من نقل قول میکنم ): "انحرافات عظیمی در عملکرد بازارهای مختلف از سرمایه گذاری در مسکن و کار،بوجود آورده اند. در حقیقت اگربه اندازه ی کافی  بازار برای موجود است،این حالت بطور سیستماتیکی به ایجاد نابرابری حاد و توزیع نامناسب، گرایش دارد. که به وجودی کنترل شده و منظمی توسط کسانی غیر از مقامات عمومی،  نیاز دارد؟

این مسئله  یک سوال بزرگ را برای من پیش می آورد . از لحاظ ایدوئولوژیکی، امروزه دولت بلر به یقین نسبت به راستگرایی دیگر دولتهای چپ میانه در غرب همانند کلینتون ، جاسپین ، پرودی ، و احتمالأ دولت جدید آلمان، مجزا است. برای تشخیص به تباهی رفتن  نظریه های اقتصادی،بهانه هایی که از اسلاف خود به ارث رسیده، تا چه حدی آماده است؟ تا چه اندازه ای سیاستی را که اساسآ بر روی اجماع اقتصادانان نئولیبرال بنیان نهاده شده است، میتواند رها سازد؟ آیا در بازنگری به گذشته حزب گارگر جدید نسبت به شکستکی که به همان دلایل شکست بسیار کهنه حزب کارگر در سالهای مابین 1929-31 بوده است، مورد قضاوت قرار میگیرد؟به عنوان مثال امتناع از قبول شکست خوردن با سنت اقتصاد رایج. در آن زمان باز اندیشی  از جانب لیبرالها می آمد. ( همانطور که شما به خاطر دارید.کینز یکی از اعضای حزب لیبرال بود.) آیا دوباره این امر  در ربع اول قرن، حاصل میاید ؟  برای بازگشت به سیاستهای دمکراتیک اجتماعی،تا چه حدی میتوان تشخیص داد که این مسئله نه تنها یک مورد اجتماعی نیست.بلکه یک مسئله اقتصادی است. پرسشهایی وجود دارد که تنها خیابان داونینگ( محل دفتر نخست وزیری انگلستان.م) میتواند به آنها پاسخ دهد . و همچنین، توقف مداوم و هیجان زدگی مبهم،پیرامون شیوه سوم،کافی نیست.

احتمالأ سه چیز در نتیجه گیری گفته شده باشد. اولی درباره  شهرت کینز بود.کسی که درباره  دنیای تجارت اگاهی داشت. اجازه بدهید اینجا پایانی بر این فرض باشد که باید دولت برای نگه داشتن رضایت تجار هرآنچیزی را که آنها لازم بدانند بهشان واگذار کند.این مسئله درست است، اگر جریان سود دهی اقتصاد خشک شود.یعنی اقتصادی که محرک موتور بخش خصوصی، برای بیشترین تولید کالا و خدمات است،با مشکل مواجهه میشود.اما مجبور به باور کردن به این ادعای آنها نیستیم که اگر بکارگیری سود و حقوق گزاف وجود داشته باشد،کمتر چیزی موجب توقف تدریجی اقتصاد خواهد شد.هنگامیکه سود افزوده آنها به سطح پایینتری از فروشگاههای قاره ای و آمریکایی،کاهش یافته باشد. نه موتور بازرگانی ونه فروشگاهها یا موتور دلالان(فروشندگان) بریتانیایی از چرخه ی تجاری خارج نشده اند.

دوم: همانطوریکه برنده شدن در بیشترین انتخابات اخیر به وسیله جناح چپ ، نشان داده است که – بطور قابل ملاحظه ای در آلمان و سوئد- رأی دهنده گان برای اقدام مثبت دولت نسبت به توصیه های مشاوران اقتصادی آماده ترند. و حتی ممکن است این آمادگی در بریتانیا نیز به همین صورت باشد. در هر صورت دولت باید راه آهن ها را دوباره ملی کند که  اگر این اقدام را انجام میداد در حال حاضر  شرط مطمئنی بود که آرای انتخاباتی را از دست نمیداد.

مسئله سوم که بسیار مهم است: هر چند قدرت استدلال این نظر که " با این قضیه انتخاب شدن برای ما میسر نخواهد شد" مربوط به می 1997 بود. اما نباید با اولویت مهم کسب انتخاب مجدد ما،قاطی شود. به اجرا درآوردن برنامه ی انتخاب مجدد،توجیهی مناسب  در جهت اصلاح دولت است.ولی نمی تواند به معنای  کسب انتخابات مجدد باشد، چه برسد به اینکه به حزب دائمی حکومت تبدیل شود.( در حقیقت همانطور که همه ما بر آن آگاهیم،حق انحصاری سیاستی همیشگی به مثابه ی یک ایده زیرکانه نه در کشورهای دمکراتیک و نه کشورهای غیر دمکراتیک،به اثبات نرسیده است.) مانند رئیس جمهور کلینتون ، حزب کارگر نو، هر دوی آنها ، به وسیله معیاری دیگر نسبت به موفقیتشان در بردن انتخاب مجدد، توسط تاریخ و مردم، داوری خواهند شد. در هر صورت اگر به گونه ای احتمال شکست انتخابات بعدی وجود دارد. این امر به علت به رسمیت نشناختن پایان دوره نئولیبرالیسم است.

منبع:

     Journal of Marxism Today، November/December 1998   

په یوه ندی

---

ارسال

info@dahatoo.com